يدار الاقتصاد من خلال السياسة المالية التى تديرها وزارة المالية ... والسياسية النقدية التى يديرها البنك المركزى ، وهو يقوم بذلك من خلال مجموعة من الأدوات يأتى على رأسها ، التحكم فى سعر فائدة الاقراض بين البنك المركزى والبنوك التجارية ... والذى بـدوره يحـدد أسعار الفائدة فى السوق ، مثل الفائدة على الودائع والقـروض البنكية . وعلى الرغم من وجود أدوات أخرى لدى البنك المركزى ... ، إلا أن التحكم فى سعر الفائدة بات هو الأكثر استخدامًا ، حيث يعمد البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة حين يريد تنشيط الاقتصاد ... فى حين أنه يرفع سعر الفائدة حينما يريد خفض التضخم ... (والتضخم عمومًا ... هو انخفاض فى قيمة النقد عندما تزداد كمية النقود التى يتداولها الناس) . ولكن هذه الأداة التقليدية (معدل سعر الفائدة) باتت أقل تأثيرًا فى خضم الأزمة المالية العالمية (2008) ، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الفائدة عالميًا لمستويات متدنية ، وبالتالى فقدت هذه الأداة (سعر الفائدة) قدرتها على تنشيط الاقتصاد . وهكذا ... كان على البنوك المركزية ايجاد أدوات جديدة ، حيث جاء على رأسها ، « سياسة التيسير الكمى « (quantitative Easing) حيث يقوم البنك المركزى بخلق كمية كبيرة من النقود واستخدامها فى الاكتتاب فى السندات الحكومية وذلك لدفع الانفاق والاستثمار . ويروى أن اليابان كانت قد أتبعت هذه السياسة فى مطلع العقد الماضى فى محاولة للخروج من أزمتها الاقتصادية ... ولكنها لم تنجح لأسباب عديدة .