يطرح هذا الكتاب إشكالية الإدماج السياسي للقوى الإسلامية داخل المجال العام في المغرب العربي باعتبارهم قوة سياسية لا يمكن تجاهلها في ظل متغيرات موضوعية باتت تفرض نفسها وبقوة. من هذا المنطلق يعتبر الباحث الدكتور "رشيد مقتدر" في مقاربته السوسيو - سياسية هذه "إن ما شهده المجتمع الدولي بعد تفجيرات نيويورك ...والمجتمع المغربي بعد تفجيرات 16 مايو في الدار البيضاء 2003، كان متغيراً موضوعياً، حاولت القوى الإسلامية السياسية التعايش معه، لا سيما بعد الضغوطات السياسية عليها، وهو ما استلزم من التيارات الإسلامية الإصلاحية تحديد موقفها من التيارات السلفية المتشددة، وإعادة النظر في علاقتها مع الإشكاليات التالية: الموقف من الأنظمة السياسية ومؤسساتها، الموقف من الديمقراطية وحق الاختلاف، الموقف من الآخر المخالف مرجعية ومعتقداً، الموقف من الغرب، الموقف من العنف السياسي والإرهاب، الموقف من الجهاد".يأتي هذا الكتاب كمحاولة يدرس فيها المؤلف عملية الإدماج السياسي للإسلاميين داخل المجال العام، ورصد سياقها ومسارها وشروطها، واستجلاء تكلفتها السياسية بالنسبة إلى النظام السياسي والإسلاميين، الأمر الذي يطرح علاقة نظام الحكم بالإسلاميين وسماتها، وتتبع أبعادها وخلفياتها، صيرورتها وتطوراتها، توافقاتها وصراعاتها. إن الإجابة عن هذه الإشكاليات تستدعي برأي المؤلف طرح الأسئلة الآتية: ماذا حقق الإسلاميون برهانهم على العمل السياسي؟ وكيف استطاع النظام السياسي توظيف وسائله لتذويب الإسلاميين ضمن بنيته؟ كيف نقيم مسار الإدماج السياسي للإسلاميين؟ وما هي أبرز العوائق والمشاكل التي اعترضته؟ وما هي استراتيجية الإسلاميين في التعامل مع النظام؟ وهل استطاعوا الاندماج داخل النظام السياسي؟ وللإحاطة بموضوع الكتاب أكثر يقسم المؤلف دراسته هذه إلى مقدمة وثلاثة أقسام تتفرع عنها فصول ومباحث عدة: في المقدمة يطرح الباحث الإشكالية والمنهج والفرضية... إلخ ثم القسم الأول يدرس فيه الإيديولوجية الإسلامية الإصلاحية من المرتكزات النظرية إلى المشروع السياسي، أما القسم الثاني فيدرس فيه الباحث مخاض إدماج الإسلاميين السياسي: الإشكالات والعوائق، أما القسم الثالث والأخير فهو تقييم مسار الإدماج السياسي.. أداء الإسلاميين السياسي، وأخيراً خاتمة البحث وخلاصة عامة.