.يقدم المؤلف للموضوع ببيان طبيعة الحقوق، شأنها شأن الحريات والسلطات، ليؤكد لنا أنهـا ليست مطلقـه أو استئثار وتسلط، يستعملهـا صاحبهـا كيفمـا شاء ووقتما يشاء، لكنها – جميعاً – مقيدة بتحقيـق غاياتهـا، حتى لا ينطلق العنـان بأصحابها إلى الغلو والجموح والإضرار. ويطوف بنا – المؤلف – وهو أحد رجـال القضـاء السابقيـن ومن علماء القانـون، بدراسة منهجية في الفقه الفرنسي، والفقه الألماني، والفقه الأمريكي، والفقه الإسلامـي، ليؤكـد لنا الغايـة التـي تتقيد بها الحقـوق جميعاً، هي المصلحة الجادة والمشروعة، ففي كل حالـة غابت عنها المصلحة، أو كانت تافهـة، أو كانت غير مشروعـة، فإن صاحب الحـق يعد متعسفـاً في استعمال حقه، وحقت مساءلته عن الضرر، وجاز منعه من التعسف قبـل وقوعه. وفي دراسة منهجية صاغ لنا المؤلـف فكرة التعسـف منقبـاً عنها، كنظرية عامة، مستقلة عن فكرة الخطأ، لأنه إذا كانت فكـرة الخطـأ كافـية، فلماذا وجدت فكرة التعسف؟! واتجه المؤلف بحثاً عن صياغة النظرية في التشريـع والقضاء، فالمشـرع المصري قد استقى أحكامها من الشريعة الإسلامية، وأقام منها نظرية عامة احتلت الباب التمهيدي، وهو اتجاه أشارت إليه وأشادت به لجنة مراجعـة القانون المدني الفرنسي عام 1951 وطالبت المشرع بأن يحذو حذو التشريعات الأجنبية ومنها التشريع المصري . أما عن اتجاه القضاء فلقد أشار المؤلف إلى أحكام القضاء المصري والفرنسي حتـى نهايـة عام 2007 ليقـدم لنـا أحكامـاً حديثـة تكشف عن اتساع دائرة تطبيقها موجهـاً الدعوة إلى محكمة النقض لتوحد مبادئها حتى لا تختلـط مع نظرية الخطأ، أو تتناقض مع بعضها البعض . وعلى هذا النحو فإن المؤلف يبشر باستقلال نظرية التعسف عن الخطأ واعتبارها دستوراً اجتماعيا في استعمال الحقوق جميعاً شأنها شأن الحريات والسلطات . والكتاب لمؤلفه المستشار الدكتور شوقي السيد يسد فراغاً فـي المكتبة العربية والمصرية ويقـدم حلولاً للقضـاء يحقـق بها العدل والإنصـاف في مواجهة الغلو في زمن يغلب عليـه الأنانية والجموح.. وربما الفوضى التي لن تكون إلا مدمرة وليست خلاقة!!