سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية بين الأصالة والمعاصرة

لا بد من تفعيل السياسات التعليمية في الدول الإسلامية لتتوافق مع متطلبات الحاضر، وتعمل لإيجاد الحلول والبدائل في مواجهة تحديات المستقبل..، وذلك وفق مقومات العقيدة الإسلامية وما يتصل بها من التوحيد لله تعالى والإيمان به..، لهذه الأهداف المهمة يقدم المؤلف، وهو المشرف العام للتخطيط والسياسات بوزارة التربية والتعليم بالمملكة ...العربية السعودية، والمشرف العام على موقع منبر التربية، رسالته القيّمة هذه التي تسعى إلى تفعيل السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية وإبراز إنجازاتها، وتوضيح أهميتها في مواكبة الاتجاهات العالمية المعاصرة، بحيث تصبح الضابط والموّجه للمشروعات والبرامج التربوية والتطويرية في الحاضر والمستقبل، بحيث تكون العقيدة الإسلامية منطلقاً تطبيقياً للحياة...ومن أجل تفعيل هذه السياسة التعليمية، لا بد من معالجة المشكلات التي تعاني منها المؤسسة التعليمية والتربوية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التجارب، والاتجاهات العالمية الحديثة والناجحة في المجال التعليمي والتي لا تتعارض مع المنهج الإسلامي.
في فصول ثلاث يبحث المؤلف في ماهية السياسة التعليمية ومصادرها ومدى أهميتها، وفي منهجية إعدادها وبنائها، ومعرفة خصائصها انطلاقاً من فهم غاية التعليم وأسسه العامة في المملكة العربية السعودية، ومعرفة الجهات التي تشرف على تنفيذها من المؤسسات التربوية المتنوعة، ومن ثم البحث في ثباتها وتطورها، وفي معالم سماتها العامة.
في الفصل الأخير من هذه الدراسة يجد القارئ أبرز الاتجاهات العالمية المعاصرة في السياسات التعليمية، وعرضاً لبعض نماذجها في اليابان، والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا وفنلندا وسنغافورة وغيرها من البلدان، كما يجد بعض الدراسات التي تناولت السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية لسبعة من الباحثين والمختصين.
دراسة تربوية وتعليمية جدّية ومعمقّة في هذا الكتاب الذي يضيء على جوانب السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية، ليثني ويؤكد على نقاطها الإيجابية، كما ليحفذ على تفعيل محتوياتها، وذلك لما لها من أهمية عظيمة في المجتمع، فهي الأساس الذي يحدد حركة التربية المستقبلية للمجتمع، ولأنها تحدد العلاقة الحتمية بين التنمية الشاملة للدولة، وبين التربية والتعليم.