يتضمن الـدليل وماهيتـه وشـروطه ، ومـدى إعمـال قـواعـد الإثبـات المـدني في نطاق الإثبات في المـواد الجنائيـة، وحجيـة الأوراق (الرسمية والعرفيـة) والمحاضـر (محاضر الجلسات والأحكـام ومحاضـر جـنح ومخالفـات المـرور) ودعـوى التزويـر الفرعيـة وأحكـام المعاينـة والخـبرة والاستجواب والاعـتراف وشـهادة الـشهود والشهـادة الـزور، وجريمـة إفشـاء سـر المهنـة، والقـرائـن وقـوة الأمـر المقضـي. وذلك كلـه في ضـوء أحدث أحكام محكمة النقض