واقع النخبة التشريعية في مصر

تعتبر دراسة بنية النخبة من الدراسات المهمة علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لارتباطها بالنظام السياسي للدولة وبالعملية السياسية داخل المجتمع، فهي من أهم الوسائل لفهم طبيعة النظام السياسي، حيث تتمتع النخبة بالنفوذ الأكبر في المجتمع، وتتخذ القرارات المصيرية التي تحدد مستقبل هذا المجتمع، وتمتلك القوة الكافية لتوجيهه في المسار الذى تريده، فالنخبة الحاكمة تعتبر الأداة التي يناط بها مناقشة وإقرار السياسة العامة، وهي التي تقود عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في المجتمع، فدراستها في الواقع هي تعبير عن علاقات القوي داخل المجتمع، وتحليل النخبة ونمط إنتاجها وتداولها والمنطق الاجتماعي والسياسي لسلوكها، يتيح لنا الفرصة للتعرف علي المنطق الحاكم للمجتمع في إطار إيقاع التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي يمر بها. وبالنظر إلى واقع النخبة السياسية في مصر، فإنه إذا كانت أحداث الخامس والعشرين من يناير 2011 قد كشفت عن مدى ضعف وهشاشة الحالة التي تعيشها هذه النخبة نتيجة لعجزها عن قيادة أي تغيير أو إصلاح، فإنها كشفت أيضاً عن مدى عمق الأزمة التي تعانيها النخبة السياسية المصرية بمختلف أجنحتها وانتماءاتها، حيث بدت هذه النخبة طوال الوقت في حالة تشرذم نتيجة لدوامة لا تنتهي من الخلافات والانقسامات، الأمر الذي جعلها عاجزة عن بناء توافق وطني حقيقي حول القضايا المصيرية الكبرى. ومن هذا المنطلق – واقع النخبة السياسية في مصر- تسعي هذه الدراسة إلى التعرف على التغير في بنية النخبة التشريعية المصرية من خلال المقارنة بين أعضاء برلمانى 2005 و2012، وهل تغيرت هذه النخبة ومدى هذا التغير وتأثيراته سواء على عملية صنع القرار أو القوانين، ولذا ستبحث الدراسة في البداية طبيعة النخبة التشريعية في مصر، وأهم التغييرات والتأثيرات التي طرأت على تكوينها وتشكيلها منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، فضلاً عن التعرض لسماتها وخصائصها الاجتماعية.