تباينت أهدافُ ونتائجُ السياسات المالية في العديد من دول العالم، والتي لم تتوافق فيما بينها على ما هي أولوياتها، وهل هي لتعزيز النمو الاقتصادي، أم هي لتحقيق العدالة في توزيع الدخول. ومن ثم، كان من الضروري تسليطُ الضوء على هدف تحقيق النمو الاقتصادي، كأولوية يسعى إليها صانعو السياسات المالية، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات العدالة في توزيع الدخول. وقد جاء كتاب "السياسة المالية بين أولويات النمو ومتطلبات العدالة" ليستعرض تطور الفلسفة الاقتصادية لأدوات السياسة المالية في النشاط الاقتصادي، والنظريات المفسِّرة للنمو الاقتصادي، وكذلك بيان أثر الإنفاق العام، والضرائب، والدَّين العام على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مختتماً بعرض أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي في المملكة