أحكام الصغار في قانون رعاية القاصرين

بفضل الله عزّ وجل ومنّته عليّ وبعد جهد شاق ومثابرة وعدم الاستسلام لضغوطات العمل وأعباء الحياة استطعت نشر ما يقارب (11) بحثاً أكاديمياً في مجلات دولية محكمة تصدر من ينابيع العلم المعرفة ألا وهي الجامعات الرسمية، حول مفهوم القاصر وأهليته، ومدى سلطته في التصرف بأمواله إن كان مأذوناً أو متزوجاً، ومدى سلطة الولي والوصي في إجراء التصرفات القانونية بحق أمواله، وقد ركّزنا أيضاً على بيان سلطتهما في إجراء التصرفات العقارية ومنها الإيجار، كما كان لحفظ وصيانة أمواله نصيب من هذه البحوث. وقد ختمنا هذه الدراسات الأكاديمية ببيان أحكام النفقة من أموال القاصر، وكيفية استثمار أمواله، وما هي الأحكام المتّبعة لمحاسبة الولي أو الوصي في حالة تقصيرهما والجزاءات المفروضة بحقهما، كل ذلك على ضوء القوانين العراقية والمصرية التي لها علاقة بهذه المواضيع. ويعتبر قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة 1980م، والذي يقابله قانون الولاية على المال المصري رقم (119) لسنة 1952 القوانين الأساسية التي أعتمدنا عليهما في هذه البحوث، ولهذا فضّلنا اختيار (أحكام الصغار في قانون رعاية القاصرين العراقي والمصري) كعنوان لهذا الكتاب، وإلاّ فقد اعتمدنا كما قلنا آنفاّ على قوانين أخرى لها صلة بالمواضيع التي تناولناها وخاصة (القانون المدني، وقانون الأحوال الشخصية) لكلا البلدين الشقيقين العراق ومصر، ومن الله التوفيق.