مهما توالت الخيبات والإخفاقات، فإنّها لم تنل من النزوع الفطري الإنساني الساعي إلى بناء عالم أفضل أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً يتيح للمرء الاستمتاع بالحاضر والترحيب بالمستقبل الزاهر في أجواء من التفاؤل والاستنارة والعقلانية والموضوعية والاتّزان والانفتاح على الغير بعيداً عن التفاخر الاستعلائي والتوحّش والعبث والتدمير. تعلّمنا من التجارب التاريخية الأليمة المذكورة أنّ الهروب إلى الأمام والمبالغة في تقدير الإمكانات واعتماد آلية الخداع الذاتي لن تنفعنا في حرق المراحل اللازمة في عملية الانتقال من جحيم الظلم والتخلّف والاستبداد إلى نعيم المواطَنة والحرّيات في دنيا الحقوق الإنسانية المصانة في القوانين الدستورية. لذلك اكتفينا بمجرّد الدّعوة إلى إعادة النظر في الأسس المعرفية والوجودية التي غُرست في عقولنا عبر العصور من أجل الاهتداء إلى مسار جديد علّه يكون ناجعاً أكثر في مواجهة المشكلات والصعوبات التي تكتنف عيشنا في مختلف ميادين الحياة الإنسانية، وموصلاً إلى غدٍ أفضل طال انتظاره. ألغينا من قاموسنا الاجتماعي والثقافي والسياسي كافة مخططات الهندسة الاجتماعية الشاملة وأعرضنا عنها لصالح التركيز على التخطيط الجزئي المتدرّج بعدما ثبت لدينا استحالة السيطرة على وقائع الحياة والعلاقات بين البشر وعدم إمكانية الإلمام بما ينتج عن الفعل البشري مهما كان بسيطاً. اكتفت دراستنا بتسليط الضوء على مقوّم إنساني افتقرت له ثقافتنا وممارساتنا السياسية، فضمر وجوده في الحياة الاجتماعية، وانعدم كلياً في الحياة السياسية وهو التعدّدية والتنوّع والاختلاف كشرط لا بدّ منه في التواصل مع «الغيْر» الآخرين.