المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي

رغم أن قضاء الأحداث يدخل ضمن القانوني الجنائي، إلا أن قانون رعاية الأحداث الذي يتناول حيثيات وتفاصيل هذا القضاء لا تُدرّس في الجامعات العراقية كمادة مستقلة، لهذا حينما يتخرج الطلاب من كليات القانون يصطدمون بالواقع، لأنهم حينما يزاولون مهنة المحاماة أو تولي منصب القضاء أو الإدعاء العام أو العمل كمحقق قضائي أو معاون قضائي سيشاهدون أمامهم محكمة الأحداث أو بالأحرى رئاسة محكمة الأحداث لها إجراءات ومراسيم خاصة بها أثناء قيامها بمحاكمة المتهمين الأحداث وإصدار أحكامها. إضافة إلى ذلك، سيرى بأن الإجراءات المتبعة في التحقيق مع المتهمين الأحداث خلال مرحلة التحقيق الابتدائي هي الأخرى مختلفة عن التحقيق مع المتهمين البالغين. ولكونهم لا يملكون سوى معلومات ضئيلة عن هذا القضاء الخاص بالأحداث، يبحثون هنا وهناك عن المصادر التي تضيء لهم الطريق. بعد أن صدر كتابي تحت عنوان (شرح قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل وتطبيقاته العملية) عام 2010، نفذ جميع النسخ في المكاتب خلال أقل من سنة، وأدى ذلك إلى قيام بعض الأشخاص ضعيفي النفوس باستنساخ كتابي وعرضه للبيع دون موافقتي. ومن جانب آخر، كان هناك طلبات من الزملاء العاملين في سلك القضاء بإعادة طبعه، ولكوني كنت منشغلاً آنذاك بدراستي (الماجستير في القانون المقارن) ولهذا لم أستطع إعادة طبعه لكوني كنت أنوي إجراء بعض التعديلات عليه.