علم الوثائق كان يدرس مع الفقه الإسلامي عامة خاصة مع العقود، وكتابة الدين والرهن في باب ما يصطلح عليه الفقهاء باب المعاملات، ثم بدأ العلماء يفصلونه عنه شيئا فشيئا، حتى أصبح يؤلف عن هذا الفن في مؤلفات خاص به