قال الماوردى فى مقدمة هذا الكتاب لما كانت الاحكام السلطانية بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير أفردت لها كتابا امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته لبعلم مذاهب الفقهاء فيما له منها فيستوقفه وما عليه منها فبوفبه توخيا للعدل فى تنفيذه وقضائه وتحريا للنصفة فى أخذه وعطائه.