من المسلم به أن العقد الإداري الذي تبرمه الإدارة مع أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لا يختلف في مفهومه العام عن العقد المدني الذي يبرمه الأفراد فيما بينهم, حيث إن كليهما يقوم على أساس توافق إرادتين بقصد القيام بالتزامات متقابلة. وبناء على ذلك فإن العقد الإداري يجب أن تتوافر فيه الأركان العامة المتمثلة في الرضا والمحل والسبب، بيد أن العقدين- الإداري والمدني- يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما, ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها, وذلك بهدف تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من أجله تم إبرام العقد. يترتب على ذلك، وعلى هذا الأساس أن تتمتع الإدارة بسلطات وحقوق في مواجهة المتعاقد معها, تفوق بكثير حقوقه في مواجهتها, لأنها تعمل من أجل المصلحة العامة في حين يسعى المتعاقد لتحقيق المصلحة الخاصة. هنا يثور تساؤل هام, وهو ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع؟ وهو إذا كان العقد الإداري يعطى للإدارة حقوقًا وامتيازات في مواجهة المتعاقد معها, ولأسباب منطقية تبرر ذلك, ولكن أليس من حق المتعاقد مع الإدارة أن يضمن حقوقه هو الآخر؟ وإلا لم سيقوم بالتعاقد مع الإدارة من الأساس؟ فما الدافع الذي يدفعه هنا للجوء إلى التعاقد مع الإدارة بعقد إدارى يخضع فيه لسلطات الإدارة وامتيازاتها دون أن تكون حقوقه فى العقد مضمونة هي الأخرى؟ وأنه إذا كانت طبيعة العقد عمومًا تقتضي أن المتعاقدين يتحمل كل منهما التزامات تجاه الآخر, فما الجهة الضامنة لتلك الحقوق؟ وماذا عن دور القضاء الإداري في هذا الصدد؟