يقوم المجتمع المعاصر على مجموعة من المبادىء والقواعد التى تساعد فى تنظيم حياة أفراده، والتي تسعى إلى تنظيم ما ينشأ بين أفراده من علاقات وروابط أيا كان نوعها، سواء أكانت هذه الروابط لتنظيم الأحوال الشخصية أم روابط لتنظيم الأحوال العينية (روابط مالية)، فضلاً عن تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، لأن من شأن ترك الأمر لمطلق حرية الأفراد لتحقيق رغباتهم ومصالحهم دون ضوابط أن تصبح الغلبة للأقوى في مجتمع تعم فيه الفوضى ويسوده الإضطراب. لذلك تحرص القواعد القانونية على بيان حقوق الأفراد وواجباتهم، فلم يوجد القانون إلا ليقرر الحقوق والواجبات، وينقسم هذا الكتاب إلى قسمين، القسم الأول: يتناول نظرية القانون، والقسم الثانى: يتناول نظرية الحق. يستعرض القسم الأول تعريف القاعدة القانونية وخصائصها وأنواعها ومصادرها، وطرق تفسيرها وتطبيقها، وأخيراً إلغائها. ونتناول فى القسم الثانى الحقوق التى نشأ القانون لتنظيمها من حيث تعريفها، وأنواعها، وأركانها، ومصادرها، وكيفية استعمالها، وأخيراً طرق انقضائها. وإذا كان هذا الكتاب ليس هو المؤلف الأول الذى يتناول هذه الموضوعات، فقد سبقه كتب أخرى، بيد أنه قد تناول الموضوعات بطريقة جديدة، أهم ما يميزها هو حداثة المعلومات الواردة فيه، كما تدل على تسميته بأنه مبادئ علم القانون.