حينما نتحدث عن ديناميكيات السياسة الحكومية لمكافحة الإرهاب في دولٍ شهدت أحداثاً متوتّرة مثل العراق ومصر فإننا نتحدث عن واقع معقد يصعب السيطرة عليه ، ونظراً لما يخلفه الإرهاب من آثار بالغة الخطورة على المنظومة المجتمعية والأمن الوطني ودماراً للبنية التحتية ؛ لذا فإنَّ من الضروري إيجاد سياسة حكومية مناسبة لمكافحة هذه الظاهرة . وهذه دراسة موضوعية لتقييم السياسة الحكومية في العراق ومصر لمكافحة الإرهاب ومعرفة مواطن القوة والضعف بما يسهم في تطويرها لتتناسب مع جسامة الخطر . كانت السياسة الحكومية لمكافحة الإرهاب ضعيفة في العراق قبل أَحْداث حزيران 2014م متمثلة بالصعوبات التي واجهتها الحكومة بعد سنة 2011م إذ إِن منظومة التشريعات والقوانين للأجهزة الأمنية لم تكن مكتملة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق ، فضلاً عن التوظيف السياسي لبعض المشاكل مما أَلقى بظِلاله على المنظومة الأمنية ؛ فكان على الحكومة أَنْ تتحرك بجدية لمعالجة الوضع بعد أَنْ وصل (تنظيم داعش) إلى مشارف العاصمة بغداد ، لقد كان سلوك الحكومة العراقية عسكرياً بعد سنة 2014م أكثر من كونه احتوائياً إذ وَجَهت أغلب مواردها المالية للإنفاق على الجانب العسكري ، وتعاملت مع العديد من المتغيرات التي خدمت هدف مكافحة الإرهاب . أَمّا في مصر فإن موضوع مكافحة الإرهاب يقف على رَأْس الأولويات الحكومية المصرية بعد إزاحة (الإخوان المسلمين)عن الحكم ، إذ كان سلوك الحكومة المصرية يقوم على أساس تقييد الجماعات الإرهابية ، وشل حركتها ، وعزلها في مواقع محددة في سيناء على الشريط الحدودي .