جاءت فكرة، وضع ديمقراطية جديدة بديلة عن الديمقراطية الغربية بكل أنواعها وأشكالها من تشخيص دقيق للخلل في الديمقراطية الغربية، فلا يمكن لديمقراطية حقيقية، توصفُ بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، ان تأتي بنظام فاسد ومستبد يستخدم ذات الإجراءات لهذه الديمقراطية وتعتبره الأمم المتحدة نظاما شرعيا وقانونيا ودستوريا. عندها، علمت علم اليقين أن الخلل يكمن في الديمقراطية الغربية بكل أنواعها وأشكالها. وانطلقت من هذه القاعدة التي بدأت تأتي بأفكار كثيرة تدعمها، ومن هذه الأفكار البديهية أنه لا يمكن لنظام العالمي الرأسمالي المستبد أن يضع ديمقراطية في مصلحة الشعوب، وحتّى في الغرب، فإن الديمقراطية لمصلحة الرأسمالية، وتدعم النخبة من سياسيين وإعلامين وعسكريين وأمنيين. عندها، ومهما كانت النتائج الانتخابية، أكانت لمصلحة الليبراليين أم المحافظين، فإنها تصب أخيرًا في مصلحة النظام العالمي الرأسمالي المستبد. فكان عليّ أن أعود إلى أصول الديمقراطية، لكي أنطلق منها لبناء ديمقراطية حقيقية تحقق أهدافها التي وضعت لها دون الخوض في التفسيرات الإيديولوجية للديمقراطية. الحقيقة أنَّ الإنسانية اليوم تعيش أصعب أيامها على المستوى العالمي، فلو كانت تفسيراتُ هذه الإيديولوجيات للديمقراطية تنفع الإنسانية، لما وصلنا إلى هذه الحالة التي يرثى لها على المستوى العالمي. لذلك كانت خطتي تجاهل كل التفسيرات الفلسفية الإيديولوجية للديمقراطية والعودة إلى أصل الفكرة بكل بساطة، وهي كلمة "الديمقراطية".