التصدي للجريمة

تعاظَمَ اهتمام الأسرة الأُممية، في عالمنا المعاصر، بمكافحة الجرائم الدولية الأشدّ خطورة على المجتمع الدولي، وملاحقة الضالعين بارتكابها ومحاكمتهم، على اعتبار أنّ الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تمسّ الأمن والاستقرار الدوليين وتهدّد النظام العام العالمي برمّته.إزاء هذا الواقع، أفرز تفاعل العدالة الجنائية الدولية مع ديناميات الواقعَين الجيوسياسي والمجتمعي، في السياقات التي تدخّلت فيها، جملة إشكاليات متّصلة بفعالية موقع المحاكم الجنائية الدولية ودورها وقدرتها على المواءمة بين إنصاف الضحايا من جهة، والمحافظة على السلم والاستقرار من جهة ثانية.في هذا الكتاب، قراءة وتحليل أبعاد العناوين الإشكالية المتّصلة بممارسة القضاء الجنائي الدولي لدوره في التصدّي للجريمة الدولية، من خلال تسليط الضوء على المبادئ القانونية التي تحكم عمل المحاكم الجنائية الدولية والقواعد الإجرائية وأصول المحاكمات المطبّقة أمامها، فضلًا عن المسائل الشائكة المتّصلة بالاختصاص القضائي الجنائي الوطني والدولي، والعلاقة الجدلية بين إحقاق العدالة وإرساء السلام، وذلك في مقاربة نقدية لأداء القضاء الجنائي الدولي من خلال قراءة تبعات وآثار انخراطه في عملية التجاذب القائم بين السياسة والقانون، في ظل حساسية وموازين العلاقات الدولية ودقّتها، في عالم تتجاذبه تناقضات المصالح الأممية، ويغلب فيه منطق القوة على قوة الحق والمنطق.كتابٌ يتميّز بالسلاسة والواقعية والحسّ بالمسؤولية، ويشكّل إضافةً ثمينة لمكتبة القارئ المهتّم بهذا الموضوع.