لاينفي هذا الكتاب المذاهب الشائعة التي عجزت عن إظهار العلة في انتشار الفقر رغم ازدياد الثروة العامة، فكانت استفادتنا منها قاصرة على إشارتها إلى أن حل هذه المشكلة الاجتماعية متوقف على تعرف القوانين التي توزع الثروة بمقتضاها وببحث هذه القوانين التي خالها الاقتصاديون قوانين ثابتة تحدد نصيب كل من العمل ورأس المال والأرض في النتاج العام، تبين أنها مشوشة وأن ليس بينها رابطة نسبية، كما أفضى زيادة الاستقصاء إلى أن السبب في اطراد هبوط الأجور هو اطراد ازدياد الايجار، فاستلزم هذا فحص تأثير التقدم المادي في توزيع الثروة، وأفضى البحث إلى أن سبب تفاقم الفقر هو الامتلاك الفردي للأراضي .