إدارة الأزمات والكوارث

ومما لا شكَّ فيه أنه في ظِلِّ التَّحدياتِ الجسيمةِ التي تواجِهُها المُجتَمَعاتُ البَشريَّةُ بمُختلِفِ مُكوناتِها، أضحى لابُدَّ من تَسخيرِ مُختلِفِ العلومِ للحدِّ من المَخاطرِ التي تُحيط ُبالكائنِ البَشري، وبالبيئةِ التي يَعيشُ فيها، وصولاً إلى توفيرِ الحِمايَةِ الشِّامِلَةِ للمُجتمَعِ بأسرِه. من هذا المِنظارِ تعمدُ الدُّوَلُ، باعتِبارِها الكيان السِّياسيّ والإداريّ المَسؤول عن حِمايَة المُجتَمَع وتحقيقِ رَفاهيَّةِ أفرادِه، إلى اتِّخاذِ ما يَلزَمُ من تدابيرَ وإجراءاتٍ لتَحقيقِ الأمنِ الاجتِماعي بمَفهومِهِ الشِّامِل، مَحلِّياً وَوَطنيَّاً وإقليميَّاً ودوليَّا، وعالمِيَّاً، ذاك لأن التَّهديداتِ لم تعُد بالإجمالِ مَحليَّةَ الطَّابَع ، مَحدودةَ التأثير، بل أضحَت على قَدرٍ كبيرٍ من الخُطورَةِ، وذات طابعٍ كُلِّي، مُتعدِّدِ الجوانِب، وعابِرَةٍ للحُدودِ الجيوسياسيَّة، وخارجَ إطارِ الأنماطِ المُتوقَّعَة؛ هذه التَّهديداتُ وما يَنطوي عليها من مَخاطِرَ تُنذِرُ بعواقِبَ وخيمَة، وأضرارٍ جَسيمَة، فيما لو وقعتِ الواقِعَة. كُلُّ ذلك دفعَ بالمَسؤولين إلى اعتِمادِ مَفاهيمَ شُموليَّةٍ للأمن، منها: الأمن المَحلي، والأمن الوَطني والأمن القَومي، والأمن الإقليمي والأمن الدَّولي والأمن العالمي، واتَّخَذوها مُرتكزاً لفَهمِ طَبيعَةِ المَخاطِرِ ومُتطلِّباتِ حِمايَةِ المَصالِحِ، ومِقياساً لتَحديدِ المَخاطِرِ المُحدِقَةِ بالدُّول.