محنة الدستور وإشكاليات التعديل

"تزايد الجدل في السنوات الاخيرة حول التعديلات الدستورية وذلك نتيجة عوامل عديدة، مثل الجدل حول المواد التي اتفق عليها ابان اقرار الدستور ومن ثم اصبحت لاحقا محل اختلاف، أضف اليها مواد اختلف على تفسيرها وهي جوهرية وتم الرجوع فيها الى المحكمة للبت بشأنها. تزايد هذا الجدل سببه عدم التوافق على المواد المطلوب تعديلها والتي تقف وراءها معوقات سياسية وإجرائية واجهت لجنة تعديل الدستور المؤقتة في مجلس النواب. يتناول الكتاب حول سلطة مجلس النواب العراقي في تعديل دستور 2005 بهدف معرفة مدى الحاجة الى ادخال تعديلات على ذلك الدستور بشكل يجعله أكثر مواءمة مع الظروف والاوضاع سواء أكانت داخلية أم خارجية للعراق والقاء الضوء على القواعد الحاكمة لعملية تعديل الدستور ومضمون هذه التعديلات والاجراءات الواجب اتباعها بهذا الشأن، مع بيان الصعوبات التي تعترض عملية التعديل وامكانات التغلب عليها. ويتصدى الكتاب إلى مسألة ذات اهمية كبيرة؛ فعلى الرغم من ان الدستور العراقي للعام 2005 أرسي نظاما سياسيا برلمانيا لكنه مازال يعاني من وجود ازمة سياسية مبررها عدم التوافق عليه والاختلاف حول تعديله. تتجلى الاهمية بوضوح حول دور مجلس النواب الذي يعتبر السلطة الاولى في تعديل الدستور، برغم انقضاء دورته البرلمانية الاولى وهو على وشك انتهاء دورته الثانية فهل سيتمكن المجلس النيابي البرلماني في ظل الخلافات المستمرة ان ينهي الاشكالية القائمة حول التعديل وهل سيكون التعديل مفتاح حسم الخلافات بين الكتل البرلمانية القائمة؟ ام انها ستؤجل الى الدورة البرلمانية الثالثة؟