الوافي في شرح قانون الشهر العقاري

يتناول الكتاب نظام الشهر العقاري وهو نظام يقوم على تحقيق العلانية في التصرفات والحقوق الواردة على العقار حتى تحوز الحجية سواء بين المتعاقدين أم أمام الغير، فتلك الحجية هي الأساس الذي يقوم عليه نظام الشهر. فنظام الشهر العقاري باعتباره النظام الذي يهدف إلى شهر التصرفات القانونية والذي يرمي لشهر الحقوق العينية العقارية سواء بالإنشاء أو النقل أو التعديل أو الإسقاط. ويلاحظ أن نظام الشهر المعمول به حاليًا في مصر هو نظام الشهر الشخصي والذي أخذ به المشرع وفق أسماء الأشخاص لا وفق بيانات العقار. فبصدور قانون رقم 114 لسنة 1946 والذي يعد خطوة تمهيدية لنظام الشهر العيني. ثم تلى ذلك بعض التعديلات التشريعية، منه القانون رقم 186 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية وذلك بغرض القيام ببعض التعديلات التشريعية على قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 من خلال إضافة بعض الإجراءات الجديدة التي تتعلق بنقل ملكية العقارات وذلك بغرض تسهيل حركة البيع والشراء ونقل المرافق والخدمات. وأخيرًا صدور القانون رقم 9 لسنة 2022م ولائحته التنفيذية ليستهدف تعديلات لقانون الشهر العقاري الجديدة، إذ يسهم في إنهاء أزمة التسجيل العقاري وعزوف المواطنين عن الشهر، والتمهيد لعهد جديد فيما يخص الثروة العقارية، إذ يهدف بشكل رئيس إلى تحول كافة العقارات غير المسجلة إلى عقارات مسجلة في مصر.