قانون الأحوال الشخصية العراقي - دراسة فقهية مقارنة -

تمتاز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع كونها شريعة عامة للبشر ولجميع الأزمنة والأمكنة" بمنهج خالد يواكب العلم والتطور ووضع الحلول المناسبة لكل ما يواجه المجتمع الإنساني من مسائل في شتى المجالات؛ لأنّ الدين الإسلامي جاء لإصلاح المجتمع الإنساني ووضع نظاماً معتدلاً متوازناً يهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين طبقات الأمة، "والحفاظ على حقوقها بدون إفراط وتفريط، ومن بين هذه المسائل هو موضوع الأحوال الشخصية. يعد موضوع الأحوال الشخصية من المواضيع المهمة جداً، سواء في المجتمع الإنساني على وجه العموم، أو في المجتمع الإسلامي العراقي على وجه الخصوص؛ لما له من مكانة في تنظيم شؤون الفرد وما يرتبط به من العلاقات الأسرية والاجتماعية وحل مشاكلهم العصرية. ولمواكبة تطورات العصر ومعالجة آلاف المشاكل في المجتمع وضمان حقوقه ومراعاة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تدوين الأحكام الشرعية وصياغتها في مواد قانونية لمسائل الأحوال الشخصية، فقد تمَّ صياغة قانون موحد للعراقيين في الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959م، بَيدَ أنَّ هذا القانون فيه الكثير من المآخذ والسلبيات، لذا طالبت المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد محسن الحكيم (قدس سره)(ت/1970م) آنذاك بإلغائه؛ لمخالفته الشريعة الإسلامية وما له من آثار سلبية على المجتمع، إلاَّ أنْ قانون الأحوال الشخصية بقي نافذاً إلى يومنا هذا مع إجراء بعض التعديلات على فقراته .