التزام المرشح للعمل في الإعلام بالإفصاح ومسئوليته المدنية

يثير عقد العمل في المؤسسات الإعلاميةالحكومية أو الخاصة العديد من الأمور المهمة، سواء قبل إبرامه، أو أثناء تنفيذه، أهمها ما هو متعلق بالتزامات طرفيه في مرحلة التفاوض على إبرامه في إطار حسن النية، مما يتطلب التعاقد مع إعلامين ترقى بهم هذه المهنة؛ وصولاً لمؤسسات إعلامية يستفيد منها المجتمع. وتتعدد التزامات المرشح للعمل في المؤسسات الإعلامية، أهمها: التزامه بإعلام صاحب العمل بالمعلومات المهنية قبل التعاقد، حيث يعتبر فى احترامه لهذا الالتزام استقراراً للمراكز القانونية التي ستنجم عن هذا العقد باعتبار هذا العقد من العقود ذات الاعتبار الشخصي، وحفظاً من إبطاله طالما أن المعلومات المراد الحصول عليها مهنية سليمة، بحيث تؤدى المؤسسات الإعلامية دورها في المجتمع. بيد أنه يجب التأكيد على ضرورة احترام الحياة الخاصة غير المهنية للمرشح للعمل، فلا يحق لصاحب العمل ـــ المؤسسة الإعلامية ـــ التعدي على هذا الإطار من حياة المرشح للعمل خلال فترة التفاوض على التعاقد، أو خلال تنفيذ عقد العمل أياً كانت صورة هذا التدخل مادياً أو معنوياً . وبالتالي تأكد ضرورة النظر إلى بيان هذا الالتزام داخل الإطار المهني لحياة المرشح للعمل الخاصة، وذلك على اعتبار وجوده يكمل جانب قصرت فيه النظريات القانونية القائمة كنظرية عيوب الرضا (نظريتي الغلط والتدليس) حيث يوفر للعاقد الذي أضير من إخلال العاقد الآخر وهو المرشح للعمل بالمؤسسات الصحفية والإعلامية بالتزامه بتقديم معلومات مهنية متصلة بالعمل المراد شغله وذلك قبل التعاقد، إمكانية الرجوع بالتعويض وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 1382 من القانون المدني الفرنسي والمادة 163 من القانون المدني المصري. من هنا كان من الضروري تناول التزام المرشح للعمل بالمؤسسات الإعلامية بالإدلاء بالبيانات المهنية تطبيقاً لمقتضيات حسن النية عند التعاقد، وذلك فى إطار حماية الحياة الخاصة غير المهنية للمرشح للعمل قبل التعاقد، وذلك فى ظل غيبة النص صراحة على ذلك فى قانون العمل المصرى.