مع تطور مجتمع المعلومات، انتقلنا من إدارة الوثائق الورقية إلى إدارة قواعد البيانات الرقمية الكبيرة. إن جميع أنشطتنا اليوم تتكون من عنصر معلوماتي الذي يعبر من خلال الشبكات الرقمية، سواء كنا بصدد الاتصال أو السفر أو الاستهلاك. وبهذا المعنى فإن الإنترنت تتمتع بقيمة المرفق العام. إن البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتحليلها تتخذ أشكالا عديدة، ناتجة عن وضع أنظمة المراقبة بالفيديو ، والتنصت على الهاتف، والاستخدام المتزايد للشبكات الاجتماعية، وتحديد الموقع الجغرافي أو تطوير التجارة الإلكترونية . وقد تفاقمت المنازعات المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة مع انتشار تكنولوجيا المعلومات ودمقرطة استخدام الإنترنت والهاتف النقّال. وهذا في كثير من الأحيان دون علم صاحبها. ومن ثم فقد ظهرت الحاجة إلى مراعاة الجانب المتعلق باحترام الحرّيات العامة في مواجهة التكنولوجيات الرقمية منذ بداية وجود شبكة الإنترنت. إن تأثير تكنولوجيات المعلومات والاتصال أساسي على الحريات العامة، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير وحماية حرمة الحياة الخاصة. وتشهد هذه الحريات العامة بعدا جديدا عندما يصبح من الممكن باستخدام المعلومات الرقمية خلق صور للفرد - "الشخصية الإلكترونية" و التي يمكن استخدامها من طرف الغير. ولكن هل المراقبة الرقمية التي جاء بها المشرع اجراء مشروع لمواجهة النزعة الإجرامية بصفة عامة والارهابية بصفة خاصة ؟ أم أنه إعتداء صارخ على الحريّات العامة، خاصة ما تعلق منها بحرية التعبير وحرمة الحياة الخاصة ؟ كيف يتم التطبيق الفعلي لقواعد حماية الحريات العامة للأفراد في الفضاء الرقمي غير المرئي ؟ هل يجب مهما كلّف ذلك محاولة تطبيق القانون القائم ؛ تكيّيفه ليشمل الاستخدامات الرقمية ؛ أو تصور أنظمة جديدة على افتراض أن الآليات التقليدية تختلف كثيرا عن كيفية عمل الفضاء الرقمي ؟ بغض النظر عن هذه التساؤلات، كيف نواجه الخصوصيات التقنية لهذا الوسط ( النشر بلا حدود، المساس بحرمة الحياة الخاصة تسهله التكنولوجيا، إفلات من العقاب يعززه التستر) ؟