جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر فى ضوء الفقه والقضاء

وسوف نقصر موضوعات الكتاب على ما جرمه المشرع بنص المادة 123 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 123 لسنة 1952م، من استعمال الموظف العام سلطة وظيفته فى وقف أو تعطيل أو عرقلة تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وهى تعد من الجرائم الإيجابية، وكذلك جريمة امتناع الموظف العام عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا فى اختصاص الموظف، وهى تعد جريمة من الجرائم السلبية.