‎الدين والسلطة والمجتمع‎

يتضمَّن الكتاب مجموعة من الأبحاث الفكرية التي تتغيا الإبانةَ عن حدود، واتِّجاهات، ومآلات تجارب الإصلاح الفكريِّ والدِّيني، فيما يتعلَّق بوضعية وإشكالات: الدِّين، والسُّلطة، والمجتمع في الفكر الإسلاميِّ المعاصر. وذلك في فصول أربعة تتوزَّع على مسائل: الشُّورى والدِّيمقراطية، ونقد السُّلطة الدِّينية، ورؤى الشَّريعة والقانون، واتجاهات دراسة القضاء والحسبة. ففي الفصل الأول "حاكمية الشُّورى في النَّصِّ والوعي والتَّاريخ"، تم التركيز على الأسباب التي أدَّت في النهاية إلى تضاؤل الأبعاد السِّياسية والاجتماعية لمفهوم الشُّورى، ورصد التغيُّر التَّدريجي الذي طرأ على مفهوميْ: "الأمر" و"الشُّورى"؛ خاصَّة مع تركُّز السُّلطة في يد العسكر أيام الخليفة العباسي المتوكل على اللَّه (205 - 247هـ). أمَّا الفصل الثاني: "نقد السُّلطة الدِّينية في فكر الإمام محمَّد عبده"؛ فيتركز حول مشروع الإمام في الإصلاح والتَّجديد الدِّيني، والذي يتجاوز حدود إصْلاح المؤسَّسات الدِّينية التقليدية؛ كالأزهر، ليصبح مظلة أكْبرَ للإصلاح في الأصول والفروع، في الفِقْه والتَّصوف، في علم الكلام والتَّفسير، مع ممارسة الاجتهاد ضمن إطارٍ ضبطَهُ بمحدِّديْن أساسيين، هما: أن تكون الحاجة أساس التَّجديد، وأن يتمَّ العمل على ذلك بالتَّدريج. وفي سياقٍ مُشابه، يتمحور الفصل الثالت "رُؤى الشَّريعة والقانون في الفكر الإسلاميِّ المعاصر"؛ حول محمَّد رشيد رضا، نظرا لأنّ المقاربات المتعلقة بجدالات الشَّريعة والقانون في مدرسة المنار (تفسيرًا ومجلةً)، تبدو غائبة تماما؛ على الرُّغم من الدِّراسات العديدة التي خُصِّصتْ لدراسة صاحب المنار ومدرسته في العقود الأخيرة. وفي السِّياق ذاته يتنـزَّل الفصل الرابع "تاريخ الحسبة والقضاء واتجاهات دراستهما في الفكر الإسلاميِّ المعاصر"، والتي تتوزع ما بين: اتجاهات سلفية دينية مُحافظة، واتجاهات تاريخية قانونية واجتماعية؛ فضلا عن الاتجاه الأدبيِّ الفنيِّ.