"لا شك أن قضية الديمقراطية وتطورها على مستوى النظم السياسة في العالم - المتقدمة منها والنامية - ستظل من أبرز القضايا الحيوية التي تطرح نفسها بإلحاح على الدوائر البحثية والسياسية على السواء. فالتحول نحو الديمقراطية في الحكم بات يشكل إحدى الموجات الكبرى التي يشهدها العالم المعاصر منذ منتصف السبعينات واستمرت في الثمانينات حتى تأكدت ملامحها في التسعينات من القرن الماضي. وقد تعرضت الديمقراطية - كما هو معروف - خلال مسارها التاريخي الطويل للعديد من التحديات والنكسات. إلا أن ذلك لم يوقف مسيرتها. وفى هذا الإطار، تأتى دراسة تجربة التحول الديمقراطي في الكويت، لترصد واحدة من التجارب التي تجمع بين الحداثة والمعاصرة، فالديمقراطية في الكويت ولدت مع ولادة الوطن، وتأطرت من خلال تراكم خبرات وأحداث ساهمت في بلورة معالم الديمقراطية حتى أصبحت جزءًا من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة. فقد أدركت الكويت منذ زمن طويل أن الديمقراطية هي الخيار الأفضل والطريقة المثلى للعيش والحياة والتطور، بما جعل لتجربتها في التطور السياسي والديمقراطي تتمتع بخصوصية شديدة داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث توافرت للكويت العديد من العوامل التي أدت إلى نمو الوعي السياسي فيها مبكرا بالمقارنة مع دول المجلس الأخرى، كان هذا الثراء السياسي الذي عرفته الكويت العامل الأساسي في تجربة التحول الديمقراطي التي شهدتها البلاد عقب حصولها على الاستقلال عام 1961، والتي تمثل أبرز معالمها في وضع دستور دائم وتشكيل برلمان أعطيت له صلاحيات واسعة على المستويين: التشريعي والرقابي. ما يميز التطور الديمقراطي في الكويت عن التحولات الديمقراطية في العديد من دول العالم هو تطورها السلمي ونموها من خلال تطور بنية المجتمع المدني ومسؤوليات بناء وتطوير مؤسسات الدولة الحديثة، فكل محطة في مسيرة الكويت الديمقراطية كانت تؤسس لنقلة وتطور أكثر نضجاً وأكثر ثباتاً، ويمهد بدوره لتطور لاحق بشكل سلس وسلمي عز نظيره في التجارب الديمقراطية الحديثة.