واقع الرقمنة في القطاع العمومي الجزائري

في ظل التحديات التي تشهدها المؤسسات العمومية الجزائرية، تم تبني تَوَجُهَاتٍ جديدة في المجال الإداري يقوم بشكل أساسي على تطبيق التقنيات الحديثة للاتصال، بداية من تحويل التعاملات من ورقية إلى إلكترونية، لذلك أصبح من الضروري وجود منظومة للتعامل الرقمي المتكامل يتم من خلالها التواصل بين كافة المؤسسات، وعلى إمتداد عدة عقود زمنية سعى الإنسان لإكتشاف البيئة الاتصالية المحيطة به، إنطلاقا من تطوير وسائل الإتصال، بداية من الهاتف اللاسلكي وشبكات الحاسب الآلي وصولا إلى شبكة الإنترنت وتزامنها مع تراكمات وتطلعاتٍ لتحسين الخدمة العمومية، مما أتاح هذا الإكتشاف فُرصَ التعامل السريع بين مختلف الأطراف وفي مناطق متباعدة، وأصبح من غير الممكن تَصوُّر وجود أي نشاط وظيفي من دون تَوَفُّرِ تقنيات الحاسوب والإتصالات المختلفة، ولأن الجانب الإداري والمؤسساتي يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة أصبح من المهم مواكبة التطور التقني الهائل، الذي حتّم ضرورة الإستثمار في التقنيات الحديثة وثورة المعلومات وأولوية تطوير الأساليب الإتصالية خدمة للمجالات الإنسانية المختلفة.