الأمان القانوني في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي

تعد فكرة األمان القانوني من المواضيع الفلسفية الخاصة بالقانون بشكل عام، وغاية المشرع في وضع قواعد لسلوك األشخاص. وتتلخص الفكرة في تحقق علم المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها والنتائج المترتبة على سلوكها أو مخالفتها، ووسيلة المشرع إلى ذلك، هي صياغة قاعدة عامة مجردة، ثم نشر هذه القاعدة بما يكفل تحقيق الحد األدنى لعلم المكلفين. والمشرع في صياغته لهذه القاعدة، يعمد إلى مالئمتها للبيئة القانونية السائدة في مجتمعه، وإن إستقى مضمونها من مصادر اجنبية، على أن تأتي معبرة عن نظرته لما يجب ان يكون عليه سلوك األفراد. و تكتسب الفكرة أهمية أكبر عند مقاربة المشرع للعالقات القانونية الخاصة الدولية، إذ يعمد المشرع في صياغته لقاعدة التنازع إلى مراعاة إتصال أطراف العالقة بأكثر من بيئة قانونية، لذلك فهو يحرص في وضعه لقاعدة التنازع عدم مفاجئة أطراف العالقة بقانون لم يأخذه األفراد بنظر اإلعتبار، وإن تبنى المشرع في ذلك مفهومه الخاص في طريقة تحقيق العدل للعالقات القانونية الدولية الخاصة، ويعتمد هذا بشكل خاص على نظرة المشرع إلى المصالح الواجب مراعاتها في موضوع التنازع ومدى الحرية الواجب منحها لألفراد في تنظيمهم لعالقاتهم القانونية.