المدخل القانوني للإصلاح الإداري - دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة

إن إدارة التنمية الفعالة هي التي تملك القدرة علي بلورة تطلعات المجتمع، برسم السياسات الأكثر ملاءمة، وتصميم الخطط والبرامج وتنفيذها، أو متابعة تنفيذها بكفاءة، من منطلق قدرتها علي تحريك قوى المجتمع، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية، وتطوير رأس المال البشرى، والمادي، واستثمار الموارد الاستثمار الأمثل، بما يحقق المستوى الحضاري المتطور ذاتيًا في جميع القطاعات. والواقع أن أداء هذا الدور التنموي بالقدر المطلوب كمًا هو بالكفاءة المطلوبة نوعًا، يتطلب أيضًا إصلاح الجهاز الإداري وتنمية قدراته وإمكاناته، بما يؤهله للوفاء بالمهام الإنمائية الموكلة إليه، وتحقيق التنمية المستديمة بأعلى معدلات ممكنة من خلال تحفيز القطاع الخاص، وجذب المستثمرين، فضلًا عن تنمية موارد الدولة وتحقيق الكفاءة في استغلالها. وبنظرة فاحصة، لواقع الجهاز الإداري المصري يتبين أنه يواجه تحديات كثيرة، منها: غياب معايير واضحة لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، والتوظيف الحكومي، وسوء استغلال الوظيفة العامة وانتشار الفساد، والوساطة، والمحسوبية، وكثرة التشريعات، وتعديلاتها، وتضاربها، وتقادمها، وضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للجهاز الإداري، وغياب الشفافية في القواعد المنظمة للأعمال الحكومية، ناهيك عن المركزية الشديدة داخل الأجهزة الحكومية سواء من حيث القرارات أو التمويل، وسوء حالة الخدمات العامة، وضعف الكفاءات والقدرات البشرية، وكثرة عدد الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمصالح، فضلًا عن غياب معايير إنشاء وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وعدم وجود أهداف محددة لهذه الوحدات، وتضارب الصلاحيات والمسئوليات، وقد نتج عن ذلك انحراف هذا الجهاز عن دوره وتحوله من أداة رئيسة لتحقيق التنمية الشاملة إلى أداة مبددة للموارد والفرص، ولا نبالغ إذا قلنا إن الجهاز الإداري المصري يعد من أهم العقبات أمام تحقيق التنمية المرجوة.