<p>ليس القانون هو ما يصدره المشروع، وإنما القانون فى واقع الأمر هو ما يطبقه القضاء.وقلما يشعر الناس بالقانون ساعة صدوره، ولكنهم يحسون به فقط عند تطبيقه. ولكى يطبق القاضى القانون يجب أن يفهمه، ولكى يفهمه يجب أن يفسره، وهو إذ يفسره فإنه يوضح ما استبهم من ألفاظه وما غمض من أحكامه، ويكمل مااقتضب من نصوصه ويوفق بين ما تناقض من أجزائه، ويزيل ما قد يبدو من تعارض بين نصوصه ونصوص أخرى. ومن هنا كانت عنايتنا بأحكام القضاء، وعلى الأخص أحكام النقض، وعلى وجة التحديد ما يصدر عن دوائرها الجنائية ؛ لأن أحكام القضاء هى المرآة التى تتجلى عن صفحتها أحكام القانون على حقيقتها. وأزعم أننى متابع جبد لأحكام النقض من عقود، وكنت حريصًأ خلال عملي على تسجيل بعض ما يلفت نظري من أحكام النقض لاسيما التى تقرر أن تردد مبادئ أرى منها ما يستحق التعقيب والتعليق. وقد تجمع لي حصيلة ذلك عدد غير قلبل من هذة الأحكام، رأيت أن اعرض فى هذا المؤلف بعضها مع التعليق على المبدأ الذى تأسست عليه كل منها. وقد اخترت عشوائيًا هذة المجموعة من الأحكام، وحرصت فيها أن تكون المبادئ التى علقت عليها خليطًا من مبادئ تتعلق بقانون العقوبات وقانون الأجراءات. إن تناولنا بالنقد لأحكام محكمة النقض لاينقص قدرها، بل هو تكريم لها وتقدير لدورها لأن الناقد لايشغل نفسه بأى عمل، وإنما هو ينقد العمل الذى يقدر أن له قيمة ووزنًا والرأى يوزن بميزانين : قيمته فى ذاته،ومكانة صاحبه.</p>