هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل وقياس العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل والبطالة في مصر خلال الفترة (1974-2015)، وذلك باستخدام المنهج التحليلي والمنهج القياسي. وقد تبين معاناة سياسة الأجور من العديد من التحديات يأتي في مقدمتها ( ضعف البنية المعلوماتية الخاصة بالأجور – تضارب القوانين وعدم فعاليتها وتشوه الإطار التنظيمي – التشتت الكبير في الأجور على كافة المستويات – فجوة الأجور بين الجنسين – ومحدودية دور النقابات ). وفي الوقت ذاته لم ترق إنتاجية العمل سواء في مستوياتها أو معدلات نموها إلى المستوى الذي يجعلها متكئاً يستند عليه النمو الاقتصادي، وذلك نظراً لوجود العديد من الأسباب منها ( انخفاض حجم الاستثمار في رأس المال البشري وتواضع عائده، ضعف مستوى التقدم الفني والتكنولوجي، وعدم كفاية الإنفاق على البحث والتطوير، انخفاض المستوى المعيشي والصحي لعنصر العمل.... إلخ. وقد شهد الاقتصاد المصري تفاقماً كمياً ونوعياً في معدلات البطالة، مما جعلها إحدى المشكلات الكبرى التي تواجهه. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن العلاقة بين الأجور وإنتاجية العمل والتوظف، ليست مجرد فجوة، وإنما هي علاقة اختلال، والذي يعزى بالأحرى إلى الاختلال في كل من هيكل الناتج وهيكل توزيع الدخل. كما توصلت الدراسة من خلال اختبارات التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود ، إلى أنه لا توجد علاقة توازنية طويلة الأجل بين نمو الأجور ونمو إنتاجية العمل ومعدل البطالة، ما يعني أن التغيرات في الأجور مستقلة عن التغيرات في إنتاجية العمل. كما أن البطالة ليس لها تأثير على كل من الأجور وإنتاجية العمل. كما أن معدل البطالة لا يؤثر على كل من معدل نمو الأجر الحقيقي ومعدل نمو إنتاجية العمل.