إن أهمية المذاهب والنظم الاقتصادية لا تقتصر على الناحية السياسية بل تمتد إلى الناحية العلمية ، فقد كان دور علم الاقتصاد يقف عند حد ملاحظة الوقائع الاقتصادية وتحليلها واستخلاص الروابط الموجودة بينها واستنباط القوانين الاقتصادية، ولكن هذا الدور النظري المجرد تطور تحت تأثير الآراء الاقتصادية التدخلية بحيث أصبح الاقتصاد علماً تطبيقاً يرمي إلى تحقيق أغراض تحدد مقدماً. ولم يعد يوجد الآن من يعتقد بأن النقائص الاقتصادية والاجتماعية كالأزمات الاقتصادية والفقر ظواهر لا علاج لها شأنها في ذلك شأن الزلازل والبراكين يكتفي علم الاقتصاد بملاحظتها وتسجيلها، بل أصبحت تعتقد الغالبية الساحقة بأنه يجب معالجة هذه الظواهر بالقضاء عليها قضاء كاملا أو على الأقل بتخفيف آثارها بشكل محسوس بأن يقوم علم الاقتصاد بدراستها وتحليلها، لكي يصل إلى التأثير فيها وتوجيهها الوجهة التي نريدها.. إن لكل نظام اقتصادي مشكلاته الاقتصادية التي يتوافر الباحثون على درسها وإيجاد الحلول المناسبة لها.