يمثل توقيع الجزائر على اتفاق الشراكة الأورو- متوسطي مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2002، والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من سبتمبر 2005، حدثا اقتصاديا مهما سيكون من أهم نتائجه رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية وفتح السوق الجزائرية تدريجيا في وجه المؤسسات الأوروبية؛ فقبول مشروع الشراكة الأورو- متوسطية المبني على مجموعة من الأهداف المتمثلة أساسا في جعل منطقة البحر المتوسط، منطقة حوار وتبادل وتعاون من أجل تأمين السلام والاستقرار، بالإضافة إلى تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا بشكل مستديم، ستترتب عليه آثار على تجارة وإنتاج السلع والخدمات الوطنية. وبعد توقيع الجزائر لهذا الاتفاق ومرور عدة سنوات على بداية تنفيذه يستدعي إجراء دراسة لمعرفة انعكاسات هذه الشراكة الجزائرية–الأوروبية على الاقتصاد الجزائري وتقييم نتائج هذه التجربة وما حققته على ارض الواقع، واستشراف آفاقه المستقبلية، خاصة بعد تعديل الجزائر في سنة 2012 لهذا الاتفاق. وبالرغم من أن الشراكة الجزائرية-الأوروبية لا تزال في بدايتها إلا أن هذه الدارسة جاءت لتسلط الضوء على الجوانب والأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة ومدى انعكاساتها السلبية والإيجابية على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد إلغاء أو تفكيك الحواجز الجمركية في ظل المرحلة الراهنة والمستقبلية.