الكراهية والسياسة والقانون

عادة ما تُعزى الكراهية إلى الآخر (المجرم، أو العدو، أو الغريب أو المتطرّف)، وغالبًا ما ينطوي وصف شيء ما بأنه مسألة كراهية على دعوة للقيام بفعل ما: إحصاءات جديدة أو أكثر تفصيلًا مواد تجريم أو تعزيز للعقوبات، أو تدريب الشرطة، أو دفاع عن حقوق الإنسان، وقد ينطوي حتى على دعوة إلى شنّ حرب. ومؤدى الافتراض هنا هو أن أي دولة ليبرالية تحترم نفسها تنشد غرس قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتكافح بالتالي عاطفة الكراهية، سواء تمظهرت قولًا أو فعلًا، بسبل متنوّعة ليس أقلّها التشريعات التي تحظر خطاب الكراهية وجريمتها. وفي هذا الكتاب، تتقصّى مجموعة من الباحثين في مجالات الفلسفة وعلم الجريمة، والعلوم السياسية، والقانون، وعلم النفس وعلم الاجتماع هذه الأسئلة وتطرح نطاقًا من المنظورات التفسيرية والمعيارية لما يكون على المحكّ في العلاقة الشائكة بين الكراهية والديمقراطية الليبرالية. وفيه يُكشف عنه أنه على الرغم من مُكنة أن تكون الحرب على الكراهية شريفة وتخدم نوايا حسنة، فإنها مترعة بالتناقضات، والمفارقات، والشواغل غير المحسومة والمفتوحة للنقاش. وهو يخلص إلى قيام علاقات مركبة ودقيقة بين الكراهية والسياسة، والقانون، وإلى تبصّر يرتبط عادة بمن يدعمون تشريع الكراهية مؤدّاه أن هناك علاقة توتّر عميقة بين الكراهية والسياسة الديمقراطية